تقرير اقتصادي؟

زائر

كارثة للموظفين

روايات خسارة العاملين في المؤسسات المالية الكبرى لوظائفهم لا تبكي أحداً، فالصورة النمطية هي لرجال مصارف ذوي أجور عالية، ساهموا في الأزمة المالية الحالية، ولن يجدوا صعوبة في النهوض مجدداً في مكان آخر. في الحقيقة إن غالبية موظفي القطاع المالي ليسوا بمحظيين، حتى ولو أن أنظمة تعويضاتهم «بالأخص» الممارسة المعممة للمكافآت ولخيارات الأسهم، وخطط تقاعدهم تبدو وكأنها مميزة، هكذا كان موظفو بنك ليمان براذرز الخمسة والعشرون ألفاً يتقاضون بين 40 و60٪ من رواتبهم على شكل أسهم في شركاتهم.
عشية اعلان افلاسها، خسرت ليمان براذرز في خلال أقل من عام ما يعادل 90٪ من قيمة أسهمها، والأجراء الذين يستمروا بعد عملية تجزيء الشركة، سيكونون اذاً ضحايا لمنظومة قامت على وعود من الصعب الالتزام بها، «خيارات الأسهم للجميع»، وفكرة القدرة الذاتية على ادارة الادخار التقاعدي مع الربط بين مصالح الموظف مع مصالح مؤسسته، كلها مبادىء يمكن أن تغري في فترة ارتفاع أسعار الأسواق، إلا أنها تعرض العاملين للتذبذبات في عالم المال. وتعيد الفضائح المالية طرح مسألة ادارة أنظمة التقاعد بشكل دوري، اذ كان هناك في البداية قضية ماكسويل، فبعد وفاة امبراطور الصحافة البريطانية روبير ماكسويل في ظروف غامضة سنة 1991، اكتشف 32 ألف شخص أن مدخراتهم التقاعدية قد تمت سرقتها كلياً أو جزئياً من قبل رجل الأعمال هذا، وبعد عشر سنوات جاءت فضيحة إنرون، حيث كان الأجراء فيها قد اختاروا أن يستثمروا أكثر من نصف مدخراتهم التقاعدية في أسهم الشركة، وكان انهيار عملاق الطاقة كارثة للمتقاعدين المستقبليين. ويطرح الانخفاض الكبير لقيمة المؤسسات المالية مجدداً مشكلة أنظمة التقاعد المرتبط بأسعار البورصة، وهذه مشكلة عصيبة جديدة بالنسبة للسلطات الحكومية.

منقوووووووول